انجام دهيم پس هر دو در اصل وجوب متفقند و اصل وجوب اجماعى است و اجماع هم كه يك دليل شرعى است پس وجوب شرعى محتمل اوّل را با اجماع ثابت كرديم و كل واجب شرعى مقرب هم هست پس مىتوان به آن قصد قربت و قصد وجه نمود معيّنا و مانعى هم ندارد . و امّا محتمل دوّم كه مثلا ظهر باشد به حكم استصحاب واجب مىشود و استصحاب هم خود يك دليل شرعى است كه به بركت اخبار لا تنقض حجت شده و مفاد آن حكم شرعى خواهد بود پس باز وجوب شرعى درست شد و قصد وجه و قصد قربت هم مىآيد و آن استصحاب عبارتست از : 1 - استصحاب بقاء اشتغال ذمه : قبل از اتيان هيچ طرف ، اشتغال ذمه بود و بعد از اتيان محتمل اول شك در بقاء آن داريم استصحاب مىكنيم بقاء اشتغال ذمه را و نتيجه مىگيريم كه پس اتيان محتمل ثانى هم واجب و لازم است [ استصحاب موضوعى وجودى ] 2 - استصحاب عدم اتيان به واجب واقعى : قبل از هرگونه عملى واجب واقعى اتيان نشده بود حال پس از محتمل اول شك مىكنيم . . . [ استصحاب موضوع عدمى ] 3 - استصحاب بقاء وجوب واجب واقعى . . . [ استصحاب حكمى ] پس ما كارى كرديم كه به هريك از محتملين معيّنا بتوان قصد قربت و قصد وجه نمود و از اين جهت هم احتياط در عبادات مانعى ندارد پس بايد واجب باشد . قوله : قلت : امّا نسبت به محتمل اوّل كه از اجماع استفاده كرديد و مدّعى وجوب شرعى شديد مىگوئيم اين اجماع به درد وجوب شرعى نمىخورد